المقاطعة الاقتصادية هي إحدى وسائل المقاومة السلمية التي يستخدمها الأفراد أو المجتمعات للضغط على جهة معينة سواء كانت دولة أو شركة بهدف تحقيق تغيير سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، تعتمد المقاطعة على حرمان الطرف المستهدف من الموارد المالية أو الدعم الجماهيري؛ لإجباره على تعديل مواقفه أو سياساته.

تتمثل المقاطعة في الامتناع عن التعامل مع منتجات أو خدمات معينة لأسباب سياسية أو أخلاقية أو اقتصادية وقد تأخذ أشكالًا متعددة، مثل: المقاطعة الاقتصادية التي تستهدف سلعًا أو شركات بعينها، والمقاطعة الثقافية التي ترفض التعاون الأكاديمي أو الفني مع جهات تدعم سياسات معينة، والمقاطعة الرياضية التي تمتنع عن المشاركة في فعاليات محددة.

من أبرز دوافع المقاطعة الضغط السياسي على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، والدفاع عن القضايا العادلة، وحماية الاقتصاد المحلي من هيمنة الشركات الأجنبية، إضافةً إلى الاحتجاج على سياسات غير أخلاقية، مثل استغلال العمال أو الإضرار بالبيئة.

للمقاطعة تأثيرات واسعة إذ تؤدي المقاطعة الاستهلاكية إلى تقليل الطلب على منتجات الشركات المستهدفة، بينما تسهم المقاطعة الاستثمارية في سحب الاستثمارات من جهات لا تحترم المبادئ الأخلاقية، كما أن المقاطعة الثقافية تعزز الوعي تجاه الممارسات غير العادلة.

تاريخيًا، أثبتت المقاطعة نجاحها في تحقيق أهدافها، مثل حملة مقاطعة منتجات جنوب إفريقيا التي ساهمت في إنهاء نظام الفصل العنصري، والمقاطعات الاقتصادية التي دفعت بعض الشركات إلى تغيير سياساتها خوفًا من خسائر مالية، وعلى الرغم من اختلاف النتائج، فإن المقاطعة تظل سلاحًا فعالًا عندما تكون منظمة وتحظى بدعم شعبي واسع.

إن نجاح المقاطعة يعتمد على الوعي الجماعي والالتزام، فمن خلال نشر أسبابها وتنسيق الجهود الشعبية وتشجيع البدائل المحلية يمكن لها أن تحدث تأثيرًا ملموسًا، ومع مرور الوقت تصبح المقاطعة أكثر من مجرد موقف فردي؛ بل حركة جماعية قادرة على تغيير الواقع.