أطلق في محافظة الطفيلة فعاليات حملة لرفع الوعي المجتمعي "أستطيع" التي تنفذها جمعية عراقة الطفيلة الخيرية، بالتعاون مع مجلس محافظة الطفيلة، بدعم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن تدريبات عملية ونظرية حيال دمج ذوي الإعاقة بمختلف مناحي الحياة وأبرزها حقوق العمل لذوي الإعاقة.

وتنفذ حملة الوعي "أستطيع" في محافظتي الطفيلة ومعان بتشاركية بين جمعيات عراقة الطفيلة الخيرية وجمعية ضياء الشوبك للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية مهارات لتأهيل ذوي الإعاقة نحو تفعيل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بحسب ما أدرج في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 المادة رقم 25 .

وخلال إطلاق أولى للتدريبات العملية في قاعة مجلس محافظة الطفيلة والتي شملت أمهات وآباء ذوي الإعاقة وعددًا من المختصين في مجال التعامل مع ذوي الإعاقة، واستعرض كل المدربين من المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ريزان الكردي وأحمد البستنجي، الدور البارز للمجلس في النهوض بذوي الإعاقة كمسؤولية تشاركية بين كل الجهات في المجتمع من الأسرة إلى المدرسة والمنظمات ذات العلاقة.

وأكدت الكردي أهمية هذه اللقاءات التوعوية للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتوفير بيئة ملائمة لهم، مشيرة إلى التشريعات الأردنية في مجال حماية حق ذوي الإعاقة في العمل والتشغيل، وإسهامها في حمايتهم ودعمهم.

وشددت على أهمية توعية المجتمع بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل وفقًا لقدراتهم ومؤهلاتهم إذ لا يأتي فقط من خلال تفعيل النصوص القانونية الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما من خلال تحمل مؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لمسؤولياتهم القانونية والاجتماعية.

وبينت إن المادة 5 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 تنص على أنه "لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو حرياتهم أو تقييد تمتعهم بها أو ممارستهم لأي منها، ولا يجوز تقييد حريتهم في اتخاذ قراراتهم على أساس الإعاقة أو بسببها". 

كما أشار البستنجي إلى أن المادة 13 من قانون العمل الأردني، الذي يحاكي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن "مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص التي تستخدم ما لا يقل عن 25 عاملًا ولا تزيد عن 50 عاملًا ملزمة بتشغيل شخص واحد من ذوي الإعاقة. وإذا تجاوز عدد العمال في أي من هذه المؤسسات 50 عاملًا، ينبغي أن يمثل العمال ذوي الإعاقة ما لا يقل عن أربعة في المئة من القوى العاملة".

وبين إن مبدأ تكافؤ الفرص، يشدد على حصول ذوي الإعاقة على جميع الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها الأشخاص من غير ذوي الإعاقة سواء في العمل أو الصحة، أو التعليم، مشيرًا إلى أنه يجب توفير الترتيبات تيسر حركة ذوي الإعاقة عند تقديمهم للوظيفة؛ للقيام بمهماتهم الوظيفية على أكمل وجه، أسوة بزملائهم.

وأكد على أهمية أن تتوفر لهم البيئة المهيأة، كممر للكراسي المتحركة، وأن تكون الطاولة مناسبة لهم، ويجب أن تكون مكاتبهم في الطابق الأرضي في حال عدم وجود مصعد في مكان عملهم؛ ليسهل عليهم إنجاز عملهم.

وطالب المشاركون في الحملة بضرورة تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بتوفير فرص تعليمية متساوية لهم وتعزيز إمكانياتهم، وتنمية روح البذل والعطاء لديهم وإبراز طاقاتهم الكامنة، وتوفير بيئة تكنولوجية كاملة مدعمة بالتقنيات المساعدة اللازمة لاستخدامها للوصول إلى المواد التعليمية كغيرهم من الطلبة الآخرين.

كما أكدوا أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئتهم لوظائف المستقبل من خلال إعداد أشخاص واثقين وإبراز طاقاتهم الكامنة، وتحديث السياسات المتعلقة بدمج الطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، وتشجيع التفاعل بين الطلبة من ذوي الإعاقة والطلبة الآخرين.

بدورها بينت رئيسة جمعية عراقة الطفيلة الخيرية فاطمة أبو محفوظ أن هذه الحملة التي تتشارك فيه ثلاث جمعيات تهدف إلى تفعيل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، حسبما أدرج في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 المادة رقم 25 والتي تنص على انه لا يجوز استبعاد الأشخاص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعًا من الاستمرار فيهما ولا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالتقدم لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الإعاقة.