مع التطور في الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ظهر ما يعرف بالجرائم الالكترونية والتي اصبحت تؤرق الافراد والسلطة على حد سواء .

، فكيف تعامل الأردن مع هذه المشكلة ؟

بداية تعرف الجرائم الالكترونية انها مشكلة عالمية تشغل بال العديد من الذين تعرضوا لها ، مع انتشار الانترنت يستخدم العديد من الافراد او منظمات يمتلكون مهارة عالية في استخدام الحواسيب لاختراق الهواتف المحمولة او اجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة الانترنت لزرع برمجية خبيثة لاتلاف الجهاز او ايقافه .

وليس وحده اختراق او اتلاف الجهاز المستخدم من الجرائم الالكترونية ، انما ايضا احد انواع هذه الجرائم هو استخدام الكلمات السيئة، والذم، والابتزاز، والقدح والاحتيال الالكتروني الذي يعد من الطرق المستحدثة للجرائم الالكترونية .

نظرا لانتشار مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الرغم من ان السن القانوني المسموح لامتلاك المواقع التواصل الاجتماعي هو 13 عاما لذا تكاثرت هذه الجرائم ، وبذلك تصدى الاردن لهذه المشكلة باقرار قانون غلظ من العقوبات على مرتكبي الجرائم الالكترونية

اقر مجلس الامة مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 ، الذي يعاقب كل من يقوم بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات تنطوي ع اخبار كاذبة اوذم او قدح او تحقير لاي شخص ، او لنقل او الترويج للأعمال الاباحية باصدار الحكم بالحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين ،وهنا على الفرد ان يأخذ بالاحتياطات اللازمة و تأمين الحسابات التي يمتلكها في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حال تعرضك لأي من المضايقات الالكترونية يرجى اخبار الجهات المختصة – مديرية الأمن العام – وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية .

ختاما ، هل برأيك يعد وضع هذه القوانين والعقوبات سيعمل على التقليل من الجرائم الالكترونية؟