يُعتبر الزواج المبكر من القضايا الاجتماعية البارزة في الأردن، بسبب تأثيراته المتنوّعة على الأفراد والمجتمع. يُعدّ الزواج المبكر تحدّيًا حقيقيًّا يتطلّب التركيز على التدخّلات الفعّالة للحدّ من آثاره السلبية.

تُعدّ التأثيرات على التعليم من أبرز التحدّيات المرتبطة بالزواج المبكر حيث يؤدّي زواج الفتيات في سنّ مبكرة إلى انقطاعهنّ عن الدراسة ممّا يقلّل من فرصهنّ في الحصول على تعليم جيّد ويؤثّر سلبًا على مستقبلهنّ المهني، كما يواجه الشباب الذين يتزوّجون في سنّ مبكرة صعوبات في استكمال تعليمهم أو في تطوير مهاراتهم المهنية.

تُمثّل القضايا الصحية تحدّيًا إضافيًّا خصوصًا للفتيات حيث يؤدّي الزواج المبكر إلى ارتفاع مخاطر المشاكل الصحية أثناء الحمل والولادة بسبب عدم اكتمال النموّ الجسدي والنفسي، زيادةً على ذلك، فإنّ تحمّل المسؤوليات المبكرة المتعلّقة بالزواج والأسرة يُسبّب ضغوطًا نفسية واجتماعية كبيرة للشباب ممّا يؤثّر سلبًا على استقرارهم الأسري والاجتماعي.

رغم وجود قوانين تهدف إلى تقليل حالات الزواج المبكر إلّا أنّ هناك بعض الحالات المستمرّة نتيجةً لعدّة عوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية، من الضروري زيادة الوعي في المجتمع حول مخاطر الزواج المبكر

وتحفيز الشباب على تأجيل الزواج حتى الوصول إلى النضج الجسدي والعقلي المناسب لضمان حياة أسرية مستقرة ومستقبل أكثر إشراقًا.

يتضمّن دعم المجتمع والشباب تقديم برامج تعليمية وتوعوية للأسر فضلًا عن توفير الاستشارات والإرشاد القانوني والاجتماعي، يهدف ذلك إلى تمكين الشباب من اتخاذ قرارات صائبة حول الزواج وواجباته، يُعتبر هذا النهج جزءًا أساسيًّا من مساعي تعزيز التنمية البشرية وحماية حقوق الشباب في الأردن ممّا يُساهم في إنشاء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.