شهد الأردن في السنوات الأخيرة تقلبات مناخية غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والقطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والمياه، فلم تعد الفصول تأتي بنظامها المعهود، إذ تمر البلاد بأيام شتوية باردة في منتصف الربيع، وتقابلها موجات حر شديدة خلال فصل الخريف، فضلًا عن الهطولات المطرية الغزيرة والمفاجئة التي تتسبب أحيانًا بحدوث سيول وفيضانات.
تُعزى هذه التغيرات إلى ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية والتغير المناخي الذي يطال معظم دول العالم، إلا أن موقع الأردن الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط يجعله من الدول الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، خاصةً وأنه يعاني أساسًا من شُحّ الموارد الطبيعية وندرة المياه.
ويُعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضررًا، حيث أصبحت مواعيد الزراعة والحصاد غير مستقرة، ما يؤثر سلبًا على جودة المحاصيل وكميتها، كما أن موجات الجفاف المتكررة تسببت في تراجع منسوب المياه الجوفية، الأمر الذي يشكل تحديًا إضافيًا لإدارة هذا المورد الحيوي.
في مواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومة الأردنية، بالتعاون مع المنظمات البيئية الدولية، على تطوير استراتيجيات تكيف طويلة الأمد، تشمل تحسين نظم الإنذار المبكر، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتبني حلول مستدامة في مجالات الزراعة والطاقة والمياه.
إن التقلبات المناخية لم تعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبحت واقعًا جديدًا يفرض علينا وعيًا جماعيًا واستجابة سريعة، لضمان حماية بيئة الأردن واستدامة موارده الطبيعية للأجيال القادمة.