تعد الانتخابات البرلمانية في الأردن فرصة هامة لتجسيد الديمقراطية وإشراك المواطنين في صنع القرار إلا أن المال الأسود، أو المال السياسي الذي يُستخدم لشراء الأصوات أو التأثير على النتائج يمثل تهديدًا خطيرًا لنزاهة هذه العملية الديمقراطية.

يعتبر المال الأسود أحد أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات في الأردن واستخدامه يضر بالمساواة في المنافسة بين المرشحين، لأنه من الطبيعي أن يحصل المرشحون الذين يمتلكون موارد مالية ضخمة على فرص أكبر للوصول إلى السلطة على حساب الآخرين مما يعزز من نفوذهم السياسي والاجتماعي بطرق غير قانونية.

المال الأسود لا يضر فقط بمصداقية العملية الانتخابية، بل يساهم أيضًا في تفاقم مشكلات الفساد وزيادة عدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، وعندما يرى المواطنون أن الأصوات تُشترى بالمال يضعف ذلك الإيمان بالنظام الديمقراطي ويزيد من الاستياء الشعبي.

وقد اتخذت السلطات الأردنية مشكورة عدة خطوات للحد من هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة على الإنفاق الإنتخابي ووضع قوانين صارمة لمكافحة شراء الأصوات، إلا أن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف بما في ذلك المواطنين لضمان نزاهة الانتخابات.