إزدادت ظاهرة عمالة الأطفال بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة  بالرغم من القيود التي تم فرضها للحد من هذة الظاهرة.

حيث أكد مختصين في مجال العمل والتدريب والتنمية الاجتماعية، أن حزمة عوامل أدت إلى زيادة ظاهرة عمالة الأطفال ابرزها تزايد الفقر والبطالة وتدني دخل الأسرة، فضلا عن وجود المشاكل الاسرية.

 أحمد طفل يعمل الى جانب أطفال آخرين ببيع عبوات المياه الصحية في وسط مدينة الطفيلة، مشيرا الى انه يعمل ليساعد اسرته، حيث ان والده يعاني من عدة أمراض أجبرته أن يخرج للعمل وهو في سن الـ 14عاما،  للعمل في هذا المجال من أجل ان يجمع بضعة دنانير لا تكاد تلبي إحتياجات أسرته الأساسية.

ويتابع أحمد بان٦ه يواجه تحديات عدة في التوازن بين العمل والدراسة، إلا أنه يشعر بالتعب في التجوال وهو يحمل عبوات المياه على كتفه في حر الصيف، من اجل مساعدة اسرته وبذله مجهودا كبيرا مما يؤثر سلبا على أداءه التعليمي.

رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات عقب على الموضوع قائلاً، إن عمالة الأطفال في الطفيلة لا تقارن بالمحافظات ذات الكثافة السكانية،  وتزايد نسب البطالة في وقت تعاني فيه بعض المحافظات مثل عمان والزرقاء من وجود عمالة الأطفال، والتي تتركز في مهن ميكانيك السيارات على مختلف أنواعها والحدادة والنجارة والتحميل والتنزيل والنظافة وغيرها

 وبين القطيطات  أن هنالك حالات من عمالة الأطفال في الطفيلة بدأت تظهر مؤخرا في بعض المهن، إلى جانب إنتشار عدد من الأطفال على الاشارات الضوئية أو في محال بيع الملابس وبسطات الخضار والفواكة وغيرها بأعداد لم يتم حصرها كونها قليلة إلى الآن.

فيما أشار مدير التنمية الإجتماعية في الطفيلة عبد الله الصقور، إلى أن مجتمع الطفيلة ذا الطابع العشائري لا زال يرفض عمالة الأطفال،  بدليل انخفاض نسب أعداد الأطفال العاملين في المهن الحرفية والتجارية، حيث لم يتم ضبط اي حالة من عمالة الأطفال العام الحالي.

ولفت الصقور الى سعي مديرية التنمية الاجتماعية  لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاسر المعوزة للحيلولة دون تزايد هذه الظاهرة، الى جانب تنظيم برامج للتوعية تقوم فيه فرق المديرية في مختلف مناطق الطفيلة نحو الحد من إنتشار هذه الظاهرة.

وبين مدير مديرية العمل في الطفيلة عثمان المصري، انه رغم تحذيرات قانون العمل الأردني الذي يحظر عمل الأطفال ويفرض عقوبات وغرامات مالية، الا انه يوجد في بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية أطفال يعملون في العديد من المحلات المهنية وغالبيتهم من الذكور، حيث يعمل معظمهم في أعمال حرفية وصناعات يدوية ساعات طويلة، مشيرا الى ان وزارة العمل تبذل جهودا متواصلة في الميدان للحد من ظاهرة عمل الأطفال.

وأضاف المصري أن فرق المديرية تقوم وبشكل دوري بزيارة كافة منشآت العمل في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، إلى جانب تنظيم حملات متخصصة للتفتيش على عمل الأطفال خاصة في القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال، كما أن هناك تفتيشا على عمل الأطفال خلال الزيارات اليومية لمفتشي العمل ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة الدكتور عاطف الهريشات، ان إرتفاع نسب الفقر والبطالة وعمل الآباء في القطاع غير الرسمي وغير المشمول بأي حماية اجتماعية، يضع ضغطا على الأطفال لترك المدارس والعمل لمساعدة العائلة في تأمين الدخل، مشيرا الى اهمية التعاون والشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، ليتم مراقبة مواقع عمل الأطفال وتوفير حلول لهذه المشكلة.

ووفق تقارير عمالية فانه ما يقرب من 60 من الأطفال يعملون في أعمال تعتبر خطرة عليهم، وأن أبرز الأنشطة الإقتصادية التي يشتغل بها الأطفال هي «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات» والزراعة والصناعات التحويلية والبناء، كما يستخدم القطاع الزراعي الأطفال في الفئة العمرية 5-11 عاما بشكل أكبر، حيث يعمل 56 من الأطفال العاملين من هذه الفئة في هذا القطاع.