مع الزيادة المستمرة في عدد المركبات في الأردن أصبحت مشكلة تراكم إطارات السيارات التالفة تمثّل تحديًا بيئيًا خطيرًا لا يحظى بالاهتمام اللازم هذه النفايات الصلبة التي تُعتبر في العادة غير مهمّة تشكّل تهديدًا خفيًا على البيئة والصحة العامة في ظل غياب سياسات واضحة لإدارتها أو إعادة تدويرها.
تُظهر التقديرات البيئية أن الأردن يستبدل سنويًا عشرات الآلاف من الإطارات لكن النسبة القليلة منها فقط تُعاد تدويرها بشكل صحيح أما البقية فتُترك في الهواء الطلق أو تُحرَق بطرق غير منظّمة مما ينتج عنه انبعاث ملوّثات سامة تؤثر سلبًا على الهواء والتربة والمياه الجوفية.
تشير مصادر بيئية إلى أن "الإطارات تتكوّن من مزيج من المطاط الصناعي والكربون الأسود وبعض المعادن الثقيلة وهي مواد يصعب تحلّلها وعند تعرّضها للظروف الجوية أو للاحتراق فإنها تطلق مركّبات سامة مثل الديوكسينات والمعادن الثقيلة والتي ترتبط بمشاكل صحية مثل الأمراض التنفسية والسرطان".
في مناطق مثل سحاب والزرقاء والرصيفة يمكن ملاحظة تجمعات كبيرة من الإطارات التالفة والتي غالبًا ما تُحرَق للحصول على الحرارة أو تُستخدم في بعض الصناعات غير الرسمية يؤدّي هذا الحرق غير المنظّم إلى انبعاث دخان كثيف وسام مما يُسبّب أضرارًا صحية مباشرة لسكان المناطق القريبة وخاصة الأطفال وكبار السن.
على الرغم من وجود بعض المبادرات المحدودة من القطاع الخاص مثل إعادة استخدام الإطارات في تصنيع الأرصفة المطاطية أو أرضيات الملاعب إلا أن هذه الجهود تبقى متواضعة أمام حجم التحدي القائم.
يدعو مختصّون في البيئة إلى تأسيس نظام وطني لإدارة الإطارات التالفة في الأردن ويشمل هذا النظام جمع الإطارات وتخزينها على نحو آمن بالإضافة إلى توفير الدعم الحكومي لمشاريع إعادة التدوير وإصدار قوانين تُلزم المستوردين والتجار بالمساهمة في معالجة هذه الإطارات وأشاروا إلى أن "المشكلة ليست تقنية بل إدارية وتشريعية هناك فرص حقيقية لتحويل الإطارات من عبء إلى مورد شريطة توفر الإرادة والسياسات الداعمة".
تظل إطارات السيارات القديمة تُعتبر "القاتل الصامت" الذي يشكّل خطرًا على البيئة في الأردن دون أن تُحدث ضجّة لكن تأثيراتها قد تكون باهظة الثمن على المدى الطويل إذا لم يُتعامَل معها بجدية.