صمم جلالة الملك عبدالله الثاني منذ بداية توليه العهد في عام ١٩٩٩، إلى تحويل القطاع السياحي  إلى إنموذج حيوي في المنطقة والشرق الأوسط والعالم ككل، لإعتباره نفط الأردن الذي يعود بإرتفاع ملحوظ على الدخل القومي من خلال النمو الإقتصادي، وبين أهمية التنمية السياحية المستدامة وتنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع، واعتبرها أحد أهم سلم الأولويات التي تدعم قضايا الإستثمار السياحي في المملكة.

 كما ارتكزت الرؤية الملكية على تعزيز البنية التحتية للسياحة، وتحسين خدمات الضيافة والتسويق السياحي، حيث تم تنفيذ مشاريع رائدة لتطوير المعالم السياحية وتحسين وسائل الراحة، مما ساهم في جعل الأردن وجهة سياحية مفضلة.

وتم التركيز على التنويع وتعزيز التجارة السياحية، حيث شهدت الأردن زيادة في عدد الزوار والإستثمارات، عكست الجهود المستمرة للإرتقاء بالإقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة تحت إشراف جلالة الملك.

 أن الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع أكد التزام الأردن بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتنوع في العروض السياحية، مما يجعل المملكة واحدة من الوجهات السياحية المفضلة المشهود لها بالاستدامة والجاذبية.